| كتب - هشام البسيوني: |
| تجري وزارة الخارجية اتصالاتها مع الوزارات والجهات المصرية ذات العلاقة بالشأن الليبي لتشكيل لجنة وطنية للنظر في كيفية الحفاظ علي حقوق ومصالح المصريين بليبيا وسبل تعويضهم عن الاضرار والخسائر التي لحقت بهم. صرح بذلك السفير محمد قاسم مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية. مشيرا الي أن من مسئوليتها تجميع ملفات المتضررين من الافراد والشركات والتأكد من استيفاء الطلبات والاوراق التي تثبت مقدار تضررهم علي غرار نفس السناريو الذي تم اتباعه مع الحالة العراقية دعا للمتضرريين اللجوء الي وزارة الخارجية او وزارة القوي العاملة او وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتقديم طلباتهم وملفاتهم حتي تفحصها اللجنة. وتحدد الجهات التي يمكن التوجه اليها لحل مشاكلهم ومنها اللجوء الي لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة وهو ما يستلزم التنسيق في هذا الموضوع مع وزارة العدل فيما يتعلق بالشق القانوني بالاضافة الي بعثة مصر في الامم المتحدة. قال مساعد وزير الخارجية نحن في مرحلة استيفاء الملفات وتشكيل اللجنة وسوف ننتقل للمرحلة التالية بمجرد استقرار الاوضاع في ليبيا. واكد ان اللجنة ستتولي في عملها ايضا مهمة البحث عن تعويض المصابين المصريين والشهداء المصريين جراء الثورة الليبية. وبخصوص المساعدات التي يمكن لمصر تقديمها للمجلس الانتقالي الليبي في هذه المرحلة قال السفير قاسم ننتظر طلباته وعلي استعداد لتلبية كافة طلباتهم منها بالعلاقات التاريخية الوطيدة وروابط المصاهرة بين الشعبين. اضاف ان مصر علي استعداد للمساهمة في بناء القدرات البشرية للكوادر الليبية في المجالات الشرطية والامنية والقضائية وغيرها من المجالات الاخري وقال ان مصر يهمها ان تمارس ليبيا دورها الطبيعي وان تسود روح المصالحة وتدخل في مرحلة إعادة البناء والتعمير. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق