بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر أولي جلسات محاكمه محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق في قضيتي تربح واهدار مال عام الاولي يحاكم فيها وصهر الرئيس السابق مبارك مجدي راسخ هارب
لتمكين دفاع المتهمين من استكمال الإطلاع علي أوراق القضيتين وملفاتهما, وفض الأحراز. والتي تتضمن المستندات المتعلقه بموضوع الا تهامات والتي تصل الي اكثر من ثما نيه الف ورقه كما تضمن قرار المحكمه ضبط واحضار المتهمين الهاربين
عقدت الجلسه برئاسه المستشار عاصم عبد الحميد وعضويه المستشاريين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين حضر ابراهيم سليمان وتم ايداعه قفص الاتهام ومعه عددا من المنسوب اليهم الاتهام من قيادات وزاره الاسكان ورجل الاعمال يحيي الكومي والذي خرج بعد انتهاء المحاكمه حيث انه محال للمحاكمه مخلي سبيله
استهلت المحكمة جلستها بسماع أمر الإحالة( قرار الاتهام) في القضيه الاولي الذي تلاه ممثل النيابة العامة والذي أشار إلي أن التحقيقات التي أجرتها النيابة كشفت عن موافقة وزير الإسكان الأسبق سليمان ونوابه المتهمون علي طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال راسخ رئيس مجلس إدارة شركة( سوديك) عن تنازله عن بعض المساحات من الأرض التي خصصتها له الوزارة بعد ثبوت إخلاله بالتزماته المالية والبنائية الواردة بالعقد, والتي كانت تستوجب فسخ عقد التخصيص واستعادة الأرض بالكامل.
وأشارت النيابة إلي أن الأرض تبلغ مساحتها2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر, وأن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته885 فدانا فقط, الأمر الذي كان من شأنه تربيح رجل الأعمال مجدي راسخ والشركة التي يمثلها بمبلغ7 ر970 مليون جنيه مصري, فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير, علي خلاف القواعد المقررة قانونا, بما ربحه بمبلغ مالي آخر مقدراه81 مليون جنيه.
وأضافت النيابة أن الوزير إبراهيم سليمان أعفي راسخ من سداد مبلغ12.8 مليون جنيه مقابل رسوم التنمية الشاملة الذي فرضها علي جميع الشركات الأخري, وذلك علي خلاف القواعد المقررة.. مطالبة في ختام أمر الإحالة بتوقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا.
كما أسندت النيابة العامة إلي إبراهيم سليمان في القضيه الثانيه انه ورجلي الأعمال يحيي الكومي وعماد السيد الحازق( هارب) ارتكاب جرائم التربح للنفس والغير والاشتراك فيها بغير وجه حق.
وقالت النيابة إن الوزير سليمان حصل لنفسه بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته, بأن وافق علي تخصيص3 قطع أراضي سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة باسم نجله وزوجته وكريمته, رغم سبق تخصيص أراضي سكنية بذات المنطقة لهم, وبما يجاوز المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة, وعلي خلاف ما تقضي به قرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة في هذا الشأن, قاصدا تحقيق أرباح لنفسه ولأسرته بدون وجه حق بلغت قيمتها14 مليون جنيه.
وأضاف ممثل النيابة قيام الوزير الأسبق بالحصول لغيره علي ربح ومنفعة بدون حق, بأن وافق علي الطلبات المقدمة من المتهمين يحيي الكومي وعماد الحازق, وآخر توفي( إبراهيم وجدي كرار) بتخصيص قطع أراضي سكنية لهم وذويهم بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة, وذلك بالمخالفة للقانون رغم سابقة تخصيص أراضي سكنية بذات المنطقة لهم, قاصدا تمكينهم من تحقيق أرباح دون وجه حق من تلك المساحات, بلغت قيمتها الاجمالية23 مليونا و861 ألف جنيه.
وفور انتهاء النيابة من تلاوة أمر الإحالة في القضيتين, توجه رئيس المحكمة المستشار عاصم عبد الحميد بالسؤال إلي المتهمين داخل قفص الاتهام, كل علي حدة, عما إذا كانوا قد ارتكبوا الاتهامات المسندة إليهم من النيابة.. فانكروا جميعا تلك الاتهامات. وقرر ابراهيم سليمان كل هذا الكلام غلط
وطلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية( التعويضات) من المحكمة تعديل القيد والوصف في الاتهامات, بأن يضاف إليها بنود أخري تتعلق بالعقوبات المقررة بالنسبة للموظفين العموميين الذين يخلون بواجبات وظائفهم علي نحو يتسبب في تخريب الاقتصاد القومي, ورد الأراضي محل الاتهام في القضية.
وانضم المحامون المدعون بالحقوق المدنية في القضية إلي النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين في ضوء أمر الإحالة.. علاوة علي إلزام المتهمين بدفع200 ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.
من جانبه, طلب المحامي جميل سعيد دفاع الوزير سليمان بفض احراز القضيه والسماح بتصويرها.. مشيرا إلي انه يستغني عن سماع أقوال الشهود في المرحلة الراهنة من القضية.
وطلب دفاع المتهمين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المحبوسين علي ذمة القضية, بإخلاء سبيلهم, مشيرا إلي انه لايخشي عليهم من الهرب, وعدم إمكانية أن يقوموا بالتأثير علي الشهود في أقوالهم.
كما طلب دفاع المتهم رجل الأعمال يحيي الكومي سماح المحكمة لهم باستصدار شهادة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة بشأن الأراضي التي تم تخصيصها بالقاهرة الجديدة, وأسماء من خصصت لهم تلك الأراضي وأسعارها وموقفها الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق